في ضوء ذلك أشكل النائيني على ما أفاده الخراساني قدّس سرّهما : بأنّ شأنية الحكم الواقعي التي تعبّر عنها المرتبة الأولى من مراتب الحكم إن كان المراد منها أنّه في مورد قيام الأمارة على الخلاف ليس في الواقع إلاّ شأنية الحكم ومجرّد ثبوت المقتضي فتكون الأحكام الواقعية اقتضائية محضة ، فهو بمكان من الضعف ، لأنّه :
إن رجع إلى انعدام الأحكام الحقيقية الواقعية في مورد الأمارة وأنّها مجرّد ملاكات غير مؤثّرة في تشريع الأحكام على طبقها مع قيام الأمارة على خلافها ، فهذا يرجع إلى التصويب الباطل ؛ لاستلزامه خلوّ الواقع عن الحكم .
وإن رجع إلى أنّ الأحكام في الواقع اقتضائية في مورد قيام الأمارة على الخلاف ، فليس هناك معنى نتصوّره للأحكام الاقتضائية ؛ لعدم تعقّل الإهمال الثبوتي في الأحكام بالنسبة إلى الانقسامات السابقة ولا بالنسبة إلى الانقسامات اللاحقة ، بل الحكم بالنسبة إلى جميع الانقسامات إمّا مطلق ، أو مقيّد بالإطلاق والتقييد اللحاظي أو بنتيجة الإطلاق والتقييد ، ومن جملة الانقسامات اللاحقة قيام الأمارة على الخلاف .
فلو كان الحكم الواقعي مطلقاً فهذا يعني أنّه فعليّ حتّى مع ورود الحكم الظاهري على الخلاف ، فتجتمع فعليّتان ويتحقّق التنافي ليعود الإشكال من رأس . وإن كان مقيّداً بعدم ورود حكم ظاهريّ على الخلاف ، فهذا يعني ارتفاع الحكم الواقعي مع ورود الحكم الظاهري ؛ لارتفاع موضوعه . وهو يفضي إلى إفراغ الواقع من الأحكام ، الذي يؤول إلى التصويب . وأمّا الإهمال فهو مستحيل ثبوتاً وواقعاً .
وإن كان المراد من الشأنية الحكم الإنشائي ، ففيه :

100