المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم ؟
فقال : أمّا هؤلاء فإنّهم في حفرهم لا يخرجون منها ، فمن كان له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فإنّه يخدّ له خدّاً إلى الجنّة التي خلقها الله بالمغرب ، فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حتى يلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيّئاته ، فإمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار ، فهؤلاء الموقوفون لأمر الله ، قال : وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم ، وأمّا النصّاب من أهل القبلة فإنّه يخدّ لهم خدّاً إلى النار التي خلقها الله في المشرق . . . » الحديث [1] .
الخلاصة في ضوء البحوث المتقدّمة يتّضح ما يلي :
1 - إنّ التضادّ بين جعل الحكم الواقعي والحكم الظاهري واقع على أيّة حال ؛ ضرورة أنّ درجات الوصول إلى الحقّ سبحانه وتعالى مختلفة باختلاف الطرق وتعدّدها ، وهو يؤدّي إلى التضادّ بين جعل الطريق الأعلائي وجعل غيره من الطرق الأدنى درجة ورتبة .
2 - إمكان تصوّر الثواب والإجزاء وعدم بطلان ما سبق ؛ لتحقّق الانقياد الموجب لذلك .
3 - الحكم بصحّة أعمال المستبصر قبل استبصاره على المذهب الحقّ .
4 - عدم بطلان العمل استناداً إلى فتوى المجتهد على فرض تبدّلها .
من هنا ينفتح باب البحث - منهجياً - حول مسألة الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري .

[1] بحار الأنوار ، مصدر سابق : ج 6 ص 286 .

73