في كثير من الأحكام الشرعية غير موجودة في جميع الأفراد ، وذلك كالعدّة مثلاً فإنّها جُعلت لمطلق المرأة مع أنّ ملاكها الذي هو حفظ النسب غير موجود في جميع الأفراد ، وكذلك حقّ الشفعة فإنّه جُعل لمطلق الشفيع مع أنّ ملاكه الذي هو دفع تضرّر الشفيع عن الشريك اللاحق غير موجود في جميع الأفراد .
في ضوء هذه الأصول والقواعد الكلامية وتبعاً للاختلاف المعروف في المباني التي ترتكز عليها المسائل المذكورة ينبغي تشييد مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بجميع تفاصيلها على المختار في حقيقة هذه القواعد وأمثالها .
ومن الغريب أنّا لا نرى أثراً للبحث المفصّل في هذه الأصول في كلمات الأعلام عند تعرّضهم لمسألة إمكان جعل الحجّية للظنّ بالرغم من أهمية هذه المسألة وعظم مكانتها في البحث الأصولي .
من هنا يحتّم علينا المنهج العلمي الصحيح أن نتوقّف عند تحقيق القواعد والأصول المذكورة ، وأن يتمّ البحث فيها بنحو يتلاءم مع البناء الصحيح والمختار في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي .
1 . إنّ لله تعالى حكماً في كلّ واقعة لا ينبغي الشكّ بأنّ هذه المسألة كلامية في طبيعتها المعرفية ، وبالرغم من أنّها تكرّرت كثيراً في كلمات الأعلام إلاّ أنّهم لم يعقدوا لها بحثاً مستقلاً يتكفّل إقامة الدليل على حقّانيتها ومدى حدودها ومعطياتها في بحث الاستنباط الفقهي .

48