في هذا المجال يجدر الالتفات إلى العلاقة الجوهرية والعلقة الصميمية بين البحث الأصولي والبحث الكلامي ، إذ إنّ مسألة الجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي ترتبط ارتباطاً أساسياً بجملة من الأصول العقدية والعقلية التي تمثّل المبادئ التصديقية لهذه المسألة ، ولا يمكن البحث فيها من الناحية المنهجية إلاّ بعد الفراغ من تحقيق القواعد والأصول المذكورة . ومن هذه الأصول :
1 - هل لله تعالى في كلّ واقعة حكم ؟
فما لم يثبت في الرتبة السابقة أنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً ، فلا معنى حينئذ لحصول التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ؛ إذ لا واقع لكي يتنافى مع الظاهر ، وتكون من السالبة بانتفاء الموضوع .
2 - أتختصّ الأحكام الواقعية بالعالم بها فقط ، أم هي مشتركة بين العالم والجاهل بها ؟ إذ مع اختصاصها بالعالمين بها فقط لا يتحقّق التنافي من الأساس ؛ لعدم وجود الأحكام الواقعية بحقّ الجاهل الذي يأتي في حقّه الحكم الظاهري .
3 - إثبات أنّ الأحكام الواقعية إنّما شرّعت لأجل وجود المصالح والمفاسد في متعلّقاتها ، إذ ما لم يثبت ذلك فلا يتصوّر التنافي بينها لأنّها ستكون اعتبارات سهلة المؤونة .
4 - إثبات أنّ المصالح والمفاسد الموجودة في متعلّقات الأحكام متحقّقة في جميع أفرادها لا أنّها موجودة على مستوى النوع فقط ، أي لو كانت المصلحة فهي علّة تامّة للحكم فلا بدّ من تحقّقها في كلّ فرد لا محالة .
وفي قبال ذلك قد يقال أنّ الأحكام إنّما هي تابعة لمصالح ومفاسد في نوع متعلّقاتها دون أفرادها ؛ ضرورة أنّ المصلحة الداعية إلى التشريع

47