- والمفروض أنّ المدلول الالتزامي بمنزلة المعلول للعلّة التامّة التي هي وجود الغرض وترك جعل الحكم المخالف معلول لها - فعند ترك الترك ينتفي المعلول مع تحقّق علّته التامّة وهو محال ذاتاً .
وأمّا محذور تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فهو مرتبط بالقبح والاستحالة الوقوعية ، إذ لو كان مضمون الحكم الظاهري المجعول منافياً لمضمون الحكم الواقعي المشكوك ، لأفضى إمّا إلى تفويت مصالح الواقع أو الإلقاء في مفاسده ، وهو قبيح من المولى الحكيم .
ثمّ إنّ المحاذير المذكورة بالتفصيل المتقدّم لا ترجع جميعها إلى ما أثاره ابن قبّة في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، بل بعضها يرجع إليه [1] وبعضها الآخر جاء من خلال توسيع البحث من قبل الأعلام في تفاصيل هذه المسألة الجوهرية التي تمثّل مفصلاً مهمّاً وأساسياً في الهرم العلمي لمسائل أُصول الفقه .
وقبل الدخول في الجواب عن هذه المحاذير ينبغي التعرّض لبحثين :
1 . التفسير الصحيح لكلام الشيخ في الرسائل قال الشيخ الأنصاري في الرسائل بعد مناقشته دليل المشهور على إمكان جعل الحجّية للحكم الظاهري : « إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة ، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان » [2] .
وقد فهم غير واحد من الأصوليين أنّ الشيخ بصدد الاستدلال على

[1] فرائد الأصول ، وهو رسائل أُستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ مرتضى الأنصاري ، حقّقه وقدّم له وعلّق عليه : عبد الله النوراني ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة : ج 1 ص 40 .
[2] فرائد الأصول ، مصدر سابق : ص 42 .

44