يشهد لذلك أنّ الإعلام المعاصر إذا أراد أن يسوّق حدثاً بصياغة خاصّة ويروّج له من خلال الوسائل المختلفة كالصحف والقنوات الفضائيّة والمجلاّت فإنّه يحصل للإنسان التواتر بالنظر إلى الكمّ الهائل للمتحدِّثين بذلك الحدث ، لكن عندما يفتّش في واقع الحال ويقف على خلفيّات هذه الوسائل الإعلاميّة يجد أنّ هناك أجهزة وجهات تخطّط لصياغة الحدث وتسويقه بالطريقة التي تنسجم مع أهدافها وتوجّهاتها . ومن ثمّ يتلاشى اليقين والاطمئنان حينئذ .
في ضوء ذلك لا بدّ أن نعلم أنّ حجّية الإجماع المستندة إلى حديث « لا تجتمع أمّتي على خطأ » كانت من أهمّ الأدلّة والمرتكزات التي صحّحت الخلافة التي حصلت بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله ، فبعد أن نُصب الخليفة الأول بحثوا عن الغطاء الشرعي لذلك ، وهو ما يُعبَّر عنه بالدليل بعد الوقوع ، ومع وجود هذا الاحتمال لا يكون عدد الروايات وكثرتها مفيداً لحصول الاطمئنان أو التواتر ، وهذه قاعدة عامّة غير مختصّة بالمقام ، أي عندما نبحث عن حصول التواتر والاطمئنان لا بدّ أن نأخذ بعين الاعتبار الشرائط والظروف التي كانت تحيط بتلك المسألة .
والحاصل أنّ هذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليها من ناحية السند .
2 - دلالتها على المطلوب ذكرنا أنّ هذه الروايات جميعاً تدور على مضمون واحد وهو « لا تجتمع أمّتي على ضلالة » ومعنى ذلك أنّ اجتماعها يكون على الحقّ دائماً ، وهو معنى حجّية الإجماع .
لكن قد يناقش في ذلك بأنّ الاجتماع المذكور إمّا أن يكون مع

387