الاقتصادي في الإسلام ؛ تبعاً لاختلاف اجتهاداتهم ، وتعتبر كلّ تلك الصور صوراً إسلامية للمذهب الاقتصادي ؛ لأنّها تعبّر عن ممارسة عملية الاجتهاد التي سمح بها الإسلام وأقرّها ، ووضع لها مناهجها وقواعدها ، وهكذا تكون الصورة إسلامية ما دامت نتيجة لاجتهاد جائز شرعاً بقطع النظر عن مدى انطباقها على واقع المذهب الاقتصادي في الإسلام » [1] .
3 . اقتناص الظهور الموضوعي تبحث هذه الجهة في إمكان التخلّص من العوامل الذاتية والظروف الشخصية المؤثّرة في اقتناص الظهور الموضوعي .
من المقدّمات التي ينبغي الإشارة إليها في المقام أنّ الخطأ في تطبيق المنهج العلمي لا يدلّ على بطلان ذلك المنهج . فالبرهان المنطقي الصحيح - مثلاً - ينتج اليقين بالقضايا المستدلّ عليها ، لكن الخطأ في تطبيق المنهج البرهاني من قبل المنطقي هو السبب وراء الاختلاف في القضايا اليقينيّة .
استناداً لذلك لا بدّ لمن أراد الوقوف على الظهور الموضوعي لكلام ما ، أن يبتعد بقدر ما أمكنه عن العوامل الذاتية المؤثّرة في قراءة النصّ الديني والحصول على ظهوره الموضوعي .

[1] اقتصادنا : دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية للماركسية والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلها ، محمد باقر الصدر ، مؤسّسة دار الكتاب الإسلامي ، ط 2 ، 1425 : ص 403 .

343