« فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكم ؟ » قال : قلت : لا ، جُعلت فداك . قال : « وهو ذا عند الله ما ليس عندنا أفتراه اطرحنا ؟ » قال : قلت : لا والله ، جُعلت فداك ما نفعل ؟
قال : « فتولّوهم ولا تبرؤوا منهم ، إنّ من المسلمين من له سهم ومنهم من له سهمان ومنهم من له ثلاثة أسهم ، ومنهم من له أربعة أسهم ، ومنهم من له خمسة أسهم ، ومنهم من له ستّة أسهم ، ومنهم من له سبعة أسهم ، فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين ، ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة ، ولا صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الأربعة . . . » [1] .
من هنا فإنّ تعدّد الاجتهادات المختلفة إذا كان مستنداً إلى مناهج معرفية سليمة مستدلّ عليها ، لا يكون شيئاً سلبيّاً بل هو ضروريّ ؛ بناءً على ما أوضحناه .
قال الشهيد الصدر قدّس سرّه في بحثه حول الاتّجاهات المختلفة التي نكوّنها عن المذهب الاقتصادي في الإسلام :
« إنّ الصورة التي نكوّنها عن المذهب الاقتصادي ، لمّا كانت متوقّفة على الأحكام والمفاهيم ، فهي انعكاس لاجتهاد معيّن ، لأنّ تلك الأحكام والمفاهيم التي تتوقّف عليها الصورة نتيجةٌ لاجتهاد خاصّ في فهم النصوص ، وطريقة تنسيقها والجمع بينها . وما دامت الصورة التي نكوّنها عن المذهب الاقتصادي اجتهادية ، فليس من الحتم أن تكون هي الصورة الواقعية ، لأنّ الخطأ في الاجتهاد ممكن ، ولأجل ذلك كان من الممكن لمفكّرين إسلاميّين مختلفين أن يقدّموا صوراً مختلفة للمذهب

[1] الكافي ، مصدر سابق : ج 2 ص 43 .

342