الاحتمالات أنّ انسباق ذلك المعنى الواحد من اللفظ عند جميعهم إنّما كان بنكتة مشتركة هي قوانين المحاورة العامّة لا لقرائن شخصية ؛ لأنّ هذا خلف اختلافهم في الملابسات الشخصية » [1] .
لكن هذا البيان إنّما يتمّ ويكون صحيحاً فيما لو كانت النصوص الشرعية التي بأيدينا قد ألقيت جميعاً إلى مستوى الفهم العرفي عند عموم الناس ، والحال ليس كذلك إذ إنّ كلمات أهل البيت عليهم السلام انطوت على كثير من المسائل التي لا يفهمها إلاّ الخواص ، خصوصاً في مباحث العقائد ومسائل التوحيد والمعرفة الإلهية التي لا يخفى مدى العمق والدقّة التي تضمّنتها .
الملاك الصحيح للظهور الموضوعي في ضوء ذلك لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المقصود من الظهور الموضوعي ليس الظهور المصيب أو المطابق للواقع ، إنّما المقصود أنّ الظهور استند إلى قرائن موضوعية ومنهج صحيح في الاقتناص بغضّ النظر عن إصابة الواقع وعدمها ، وهذا هو الملاك الصحيح في الموضوعية والذاتية التي يوصف بها الظهور المقتنص . فلو حصل ظهور لإنسان من خلال اعتماده على منظومة فكرية ومنهج استدلاليّ أقام الدليل على صحّته فسوف يكون هذا الظهور موضوعيّاً . وأمّا إذا كان الظهور حاصلاً بصورة لا تستند إلى منهج معرفيّ أُقيم الدليل على صحّته فلا يكون موضوعيّاً وإن أصاب الواقع .
وهذا الملاك في الموضوعية يجري بعينه في مسألة تعدّد القراءات

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 293 .

339