الزمن تقريباً كانوا يعتمدون على ظواهر كلام أهل البيت عليهم السلام ولا يلتفتون إلى أنّهم لم يكونوا مقصودين بالإفهام منها ، فلو لم تكن هذه الطريقة في التعامل مع ظواهر النصوص مقبولة عند الأئمّة عليهم السلام لكان عليهم الردع عنها وبيان طريقة أخرى في هذا المجال المهمّ الذي يعتمد عليه في فهم الشريعة وأحكام الدِّين عموماً ، وهو ممّا لا أثر له كما لا يخفى .
الاعتراض الثالث ما ورد في كلمات المحقّق النائيني من أنّ قصد الإفهام تارةً يكون مباشراً وأخرى يكون بالواسطة ، فالمقصود بالإفهام ليس هو من سمع الرواية من الإمام عليه السلام مباشرةً بل الراوي الثاني يكون مقصوداً بالإفهام من قبل الراوي الأوّل وهكذا إلى أن ينتهي إلى الكليني وأصحاب الكتب الأربعة ، فإنّهم كتبوا هذه المجاميع الحديثيّة قاصدين أن يفهموا جميع من يرجع إلى هذه الكتب والمصنّفات ؛ قال قدّس سرّه : « إنّ الأخبار الصادرة عن المعصومين عليهم السلام لو كانت منقوشة في جسم وبقيت إلى زماننا ، لكنّا مسلّمين بعدم حجّيتها بناءً على اختصاص الحجّية بخصوص المقصود بالإفادة ، لكنّها ليست كذلك ، بل هي نقلت يداً بيد إلى أن انتهت إلى مصنّفي جوامع الأخبار قدّس الله أسرارهم ، وعليه فالراوي الأوّل إمّا كان مقصوداً بالإفهام أو كان حاضراً في مجلس الإفادة ، وعلى كلّ حال فنقله للرواية لفظاً أو معنى للراوي الثاني مع سكوته وعدم تنبيهه على وجود قرينة على خلاف الظاهر ، يدلّ على عدمها ، وإلاّ لكان خائناً في نقله ، والمفروض وثاقة الراوي وكون الراوي الثاني بالإضافة إليه مقصوداً بالإفهام ، وننقل الكلام إلى تمام وسائط

285