الرواية إلى أن تنتهي إلى مصنّفي الجوامع قدّس الله أسرارهم ، وإذا انتهى الأمر إليهم فلا إشكال في أنّ جوامعهم من قبيل تصنيف المصنّفين ، والمقصود بالإفهام في أمثال ذلك هو كلّ من ينظر إلى تلك المصنّفات ، فيكون حالنا في الأخذ بتلك الظهورات والاعتماد فيه على أصالة عدم القرينة هي حال الراوي الأوّل الذي ينقل عن الإمام عليه السلام بعينها ، وعليه فلا يفيد اختصاص حجّية الظواهر بمن قصد إفهامه في عدم حجّية الأخبار المرويّة في الجوامع المعتبرة حتّى ينتهي الأمر إلى حجّية مطلق الظنّ لأجل انسداد باب العلم والعلميّ ، كما ذهب إليه المحقّق المذكور قدّس سرّه » [1] .
ويمكن التعليق عليه :
أوّلاً : إنّ الاستناد إلى الشهادة السكوتية للراوي إنّما يجري في القرائن اللفظية أو المقالية أو الحالية المحسوسة دون القرائن الارتكازية غير الملتفت إليها ، فلا يمكن الاستدلال بعدم النقل على عدم الوجود .
ثانياً : إنّ الراوي لو كان ينقل ما فهمه من الإمام عليه السلام لكان هناك وجه لما ذُكر في الاعتراض الثالث ؛ لأنّ نقل الفهم يأخذ بعين الاعتبار جميع الارتكازات المحيطة بالنصّ في عصر الصدور ، فيكون الراوي الأوّل مقصوداً بالإفهام وينقل ما فهمه إلى الثاني وهكذا .
لكن نقل الروايات لم يكن بهذه الطريقة بل كان الرواة وأصحاب المجاميع حريصين أشدّ الحرص على نقل نصّ أحاديث أهل البيت عليهم

[1] أجود التقريرات ، تقريراً لأبحاث الأستاذ المحقّق الميرزا محمّد حسين الغروي النائيني ( ت 1355 ه ) ، تأليف المحقّق الكبير السيّد أبي القاسم الموسوي الخوئي ، تحقيق مؤسّسة صاحب الأمر ، ط 1 ، 1420 ه - ، ج 3 ص 160 .

286