كما هو الحال في القرائن اللبّية المرتكزة في الأذهان بنحو تكون كالمتّصل ، فإنّ الراوي ليس في مقام نقل المرتكزات العامّة المعايشة في عصره والتي لا يلتفت إليها تفصيلاً غالباً كما هو واضح .
وهذه القرائن اللبّية الارتكازية داخلة ولو لا شعورياً في فهم النصّ من قبل المخاطب به مباشرة وهي تعود في أصلها إلى مرتكزات الفضاء الفكري والثقافي والاجتماعي في عصر صدور النصّ ، ومن هنا يمكن أن يعتمد الإمام عليه السلام على القرائن المذكورة كطريقة بينه وبين المخاطب في التحاور . وحيث إنّ هذه القرائن لا ينقلها الراوي في نقله ؛ لعدم نظره إليها في مقام النقل ، فسوف تختلف طريقة فهم تلك النصوص من قبل من لم يكونوا مشافهين بها مباشرة بسبب فقدان تلك القرائن عندهم . ولا نافي لاحتمال هذه القرائن وأمثالها إلاّ التتبّع والدقّة وحصول الاطمئنان بعدم وجود طريقة مخصوصة عند الإمام عليه السلام عندما يتكلّم مع أمثال زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما من الأصحاب . وليس المقصود بهذا البيان أن ننتهي إلى ما ذهب إليه المحقّق القمّي من التفصيل المذكور ، بل المقصود أنّ أئمّة أهل البيت عليهم السلام لم يبيّنوا معارف الدين بنحو واحد من الخطاب لكي نطبّق على كلامهم قاعدة عرفية عامّة لاقتناص ظهورات كلامهم والوصول إلى مرامهم .
الاعتراض الثاني وهو الاستناد إلى السيرة المتشرّعية ؛ إذ لو سلّمنا عدم المقتضي في السيرة العقلائية لمن لم يقصد إفهامه ، فإنّه يمكن التمسّك بالسيرة المتشرّعية التي كانت أحد الأدلّة في إثبات كبرى حجّية الظهور لإثبات شمول الحجّية لمن لم يقصد إفهامه ، إذ المتشرّعة على مدى قرنين من

284