أصالة الظهور ابتداءً بلا حاجة إلى أصل عدم القرينة الطولي لانحفاظ المدلول التصوّري على كلّ حال .
الفرضية الثالثة : إنّ موضوع حجّية الظهور عبارة عن الظهور التصديقي لا التصوّري كما أفاد المحقّق الإصفهاني قدّس سرّه إلاّ أنّ الجزء الثاني هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة لا عدم واقع القرينة المنفصلة كما أفاد المحقّق النائيني قدّس سرّه ، ونتيجة ذلك أنّه إذا احتملنا القرينة المتّصلة كنّا بحاجة إلى إحراز موضوع أصالة الظهور في المرتبة السابقة بأصل أو غيره ، وإذا احتملنا القرينة المنفصلة رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداءً بلا حاجة إلى أصل طوليّ ؛ لانحفاظ كلا الجزئين المذكورين كما هو واضح » [1] .
تحليل الفرضيّات الثلاث * الفرضية الأولى : أمّا ركنها الأوّل وهو الظهور التصديقي الفعلي فهو صحيح على ما سيأتي في تحليل الفرضية الثانية . وإنّما الكلام في الركن الثاني الذي هو التوقّف على عدم وجود القرينة المنفصلة واقعاً وأنّه لا بدّ من تنقيح عدمها في المرتبة السابقة بأصالة عدم القرينة .
والتحقيق : عدم تماميّة هذا الركن ، ببيان : أنّ الأصول على قسمين ؛ أحدهما : الأصول التعبّدية المحضة التي لا تقوم على أيّ أساس من الكاشفية والطريقيّة . والآخر : الأصول التي تقوم على أساس الكشف والطريقيّة . ولا شكّ بعدم وجود القسم الأوّل من الأصول عند العقلاء ، إذ ليس لهم تعبّدات عملية محضة ، بل تستند أصولهم اللفظية جميعاً على أساس الكاشفيّة والطريقيّة .

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 267 .

260