مستدركاً ، لأنّ المقدار الذي يثبت بسيرة المتشرّعة من الحجّية قد يكون له قدر متيقّن هو خصوص الظهور القويّ لا مطلق الظهور ويكون شخص هذا الظهور داخلاً في القدر المتيقّن » [1] .
إثبات عدم الردع من الواضح أنّ عدم وصول الردع كافٍ لإثبات عدمه ، لكن قد يشكل في المقام بتحقّق الردع من خلال الاستناد إلى عمومات وإطلاقات النهي عن العمل بالظنّ الواردة في الكتاب العزيز أو بإطلاق أدلّة الأصول الشرعيّة المقرّرة لموارد عدم العلم الشامل للظنّ أيضاً كحديث الرفع مثلاً .
وهذا الإشكال مشترك بين الاستدلال بالسيرة والاستدلال على حجّية خبر الواحد ، وسيأتي بحثه التفصيلي في محلّه من حجّية الخبر ، نعم هناك نكتتان مختصّتان ببحث السيرة حول هذه الشبهة .
« إحداهما : أنّ هذه العمومات لا تصلح لذلك ، بداهة أنّ مثل هذه السيرة لشدّة ترسّخها واستحكامها في أذهان العقلاء والمتشرّعة - حتّى أنّه لم يتزعزع شيء منها بعد ورود المطلقات المذكورة التي كانت على مرأى ومسمع من الناس - لا يكفي في ردعها الاعتماد على مثل هذه المطلقات ، فإنّ الردع لا بدّ وأن يتناسب مع المردوع عنه ، فمثلاً نحن نرى في باب الردع عن القياس ما أكثر وأشدّ التصريحات الصادرة عنهم في مقام الردع عنه رغم أنّه لا ترسخ في أذهانهم وأنّ الحاجة الفقهية إليه والتعامل الفقهي معه أقلّ بمراتب من الحاجة إلى الظهور والتعامل معه

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 253 .

240