للتشكيك .
أمّا القواعد النقلية بالبراءة الشرعية وغيرها والتي تجري في مورد الشكّ فهي منصرفة عن مثل هذا النوع من الشكّ .
وأمّا سبب عدم ترتيب آثار اليقين فهو أنّ انصراف عنوان الشكّ عن الشكّ في الحالة المذكورة ، لا يوجب كون هذا الشاكّ متيقّناً بالحكم لكي يفتي به . وكلا هذين العاملين صحيح بعد الفراغ عن تحققّ هذا النوع من الاطمئنان واقعاً .
استناداً لذلك حاول العلماء في العصور المتأخّرة التماس الدليل على صحّة هذه المسلّمات والقواعد من خلال التعمّق في بحث السيرة وبسط الكلام في هذه المسألة المحورية في علم الأصول . في ضوء هذا الدور الواسع الذي تضطلع به السيرة في مجمل الأبحاث الأصولية والفقهية يكون من الصحيح منهجياً حينئذ أن تفرد هذه المسألة ببحث مستقلّ يتمّ من خلاله بيان الأدلّة التي تستند إليها والوقوف على أبعادها بشكل واضح .
المراد بالسيرة لم يُعَنْوَن هذا البحث في كلمات الأصوليّين بنحو مستقلّ ولم يتمّ التطرّق إليه بصورة مفصّلة ، فما المقصود بالسيرة ؟ أنقصد به السلوك الخارجي الذي يستقرّ عليه العقلاء في شؤون حياتهم كالملك الناشئ من الحيازة ، أم المقصود هو خصوص ذلك الارتكاز المركوز عند العقلاء والذي يستند إليه عملهم خارجاً لا أنّه نفس السلوك الخارجي ؟
أجاب أستاذنا الشهيد قدّس سرّه عن ذلك بأنّ المراد بالسيرة ما هو أعمّ

203