الذي هو نفي الكاشفية والطريقية » [1] .
استناداً لذلك يظهر تمامية الاستدلال بهذه النواهي القرآنية وأنّها أدلّة اجتهادية على عدم حجّية الظنّ حيث نهت عن اتّباعه وأنّه لا يغني من الحقّ شيئاً ، وما ثبتت حجّيته من الأمارات يكون بمثابة تقييد لإطلاق هذه النواهي .
شبهات وردود أُثيرت على الاستدلال المذكور مجموعة من الإشكالات التي تعترض على التمسّك بالآيات الكريمة لإثبات عدم حجّية مشكوك الحجّية ؛ منها :
1 - إنّ القدر المتيقّن من الآيات المذكورة هو النهي عن العمل بالظنّ على مستوى أُصول الدين والعقائد ، ومعه لا إطلاق لها ليشمل مشكوك الحجّية في الفروع .
وجوابه : إنّ القدر المتيقّن - سواء كان مستفاداً من داخل الآية أو من خارجها - لا يمنع من انعقاد مقدّمات الحكمة والتمسّك بالإطلاق .
2 - إنّ الظاهر من النواهي المذكورة اختصاصها بأُصول الدين وورودها فيها ولا علاقة لها بالفروع وأُصول الفقه .
وجوابه : إنّ مجرّد السياق لا يقتضي تخصيص مفاد النهي العامّ فيها ، فالمورد لا يخصّص الوارد .

[1] المصدر السابق : ص 227 .

182