آثار العلم بها ، فعندما يقول المولى : « إنّ كلّ شيء لك طاهر حتّى تعلم » ، لا بدّ من الأخذ بنظر الاعتبار أنّ للعلم فردين : علماً وجدانيّاً ، وعلماً باعتبار من الشارع ، وعليه لا يمكن التمسّك بقوله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) [1] لنفي علمية الحجّية المشكوكة مع فرض وجود أمارة مشكوكة الحجّية . هذا من حيث التحليل والثبوت . أمّا من حيث الإثبات فلا مجال لرجوع الحكومة إلى الورود حتّى بناءً على مسلك جعل الطريقية والكاشفية بالرغم من إمكان ذلك ثبوتاً ؛ لعدم كفاية الأدلّة لإثباته ، واختلاف الآثار لا يجدي شيئاً في المقام ، إذ إنّ تحليل العلم إلى قسمين بحاجة إلى مؤونة وهي مفقودة [2] .
ثانياً : « إنّ النواهي المذكورة ليست تكليفية بل هي إرشاد إلى عدم حجّية الظنّ فيكون في عرض دليل الحجّية نافياً للحجّية والعلمية والطريقية عن الظنّ بحيث لو ثبتت الحجّية في مورد كان دليلها مخصّصاً لإطلاق النفي المذكور . وهذا الجواب تامّ حتّى على القول بالحكومة الميرزائية بالمعنى الذي يرجع إلى الورود ؛ لأنّ المستفاد من الأدلّة المذكورة حينئذ الإخبار عن عدم اعتبار الظنّ علماً بذلك المعنى ؛ إذ لا موجب لحمل الحجّية المنفيّة في هذه الآيات على مطلق الحجّية والمنجّزية والمعذّرية لا خصوص العلمية والطريقية ، مع أنّ الموضوع فيها الظنّ الذي هو نفس موضوع الحجّية في أدلّتها والذي فيه كشف ناقص ، خصوصاً وقد ورد التعبير في الآية بأنّه لا يغني عن الحقّ شيئاً ،

[1] الإسراء : 36 .
[2] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 226 .

181