بالمعنى الحقيقي للحكم - في قبال حكمه الواقعي ، بل ليس للشارع إلاّ غرض واحد وملاك فارد . لكنّه في مقام الداعوية والمحرّكية لتحصيل الغرض المذكور جعل مبرزين أو محرّكين - حافظين - له . وعليه فلا تضادّ أو تناقض لفرض وحدة الحكم الإلهي .
ولعلّ الأعلام وقعوا في إشكالية اجتماع الضدّين والمثلين بسبب تسمية المحرّكية الثانية حكماً ظاهرياً ، والمفروض أنّ الواقعة لها حكم واحد ، فكيف يجتمع حكمان ناشئان من مبادئ خاصّة لكلّ منهما على واقعة واحدة ؟ مع أنّ الحال ليس كذلك ، بل هناك حكم واحد ناشئ من مبادئه ، لكن المولى لكي يحفظ هذه المبادئ يجعل محرّكين أو مبرزين لذلك ، أحدهما في حال علم المكلّف والآخر في حال شكّه . وهذا هو الذي نفهمه من روح كلام أستاذنا الشهيد الصدر في هذه المسألة .
دفع المحذور الملاكي يتوقّف دفع المحذور الملاكي على صياغة الإشكال الذي نقل عن ابن قبّة بالقياس التالي :
إنّ جعل الأحكام الظاهرية قد يفوّت المصالح ويوقع المكلّف في المفاسد ، وكلّ ما كان كذلك فهو قبيح ، فيكون جعل الحكم الظاهري قبيحاً ، ثمّ نأخذ هذه النتيجة في قياس آخر : جعل الأحكام الظاهرية قبيح ، وكلّ قبيح يمتنع صدوره من الحكيم ، فجعل الحكم الظاهري ممتنع .
وكلامنا يقع في مناقشة كبرى القياس الأوّل ، فمن قال أنّ كلّ ما يفوّت المصلحة أو يلقي في المفسدة قبيح ؟ هناك جوابان لردّ هذه الكبرى أحدهما حلّي والآخر نقضيّ .

159