المصلحة هي إطلاق العنان للمكلّف ، وما دامت المصلحة متحقّقة فيمكن حينئذ تصوّر وقوع التزاحم الملاكي والحفظي . والتزاحم الحفظي كالملاكي من هذه الجهة .
استناداً إلى هذه المقدّمات يدفع الشهيد الصدر جميع المحاذير المذكورة حول إمكانية جعل الأحكام الظاهرية .
دفع المحذور الخطابي لا ريب أنّ حقيقة الحكم الشرعي وروحه قائمة بمبادئه وملاكاته ، والجعل والخطاب ليس إلاّ معبّراً عن تلك الحقيقة وكاشفاً عنها ، وعليه فلا تضادّ على مستوى الخطاب المجرّد عن المبادئ . ثمّ لا بدّ أن نعلم بعدم وجود نصّ من آية أو رواية على أنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكمين أحدهما واقعيّ والآخر ظاهريّ لكي نبحث عن ماهية العلاقة بينهما . نعم ، فَهِم علماء الأُصول بالنظر إلى بعض الألسنة والخطابات أنّ هناك حكماً واقعياً ، وفهموا من بعضها الآخر شيئاً اصطلحوا عليه « الحكم الظاهري » وحيث إنّ المركوز في الذهن الأُصولي أنّ الحكم قائم بالمبادئ والملاكات ، فتسرّبت مقولة وجود حكمين للواقعة الواحدة إلى التفكير الأُصولي ، ووقع الكلام في كيفية التوفيق بين هذين الحكمين ، لكن الصحيح أنّ حكم المولى سبحانه واحد في كلّ واقعة وهو الحكم الواقعي لا غير ، والأدلّة التي بأيدينا ذكرت أنّ لهذا الحكم نحوين من المحرّكات والمبرزات ، فتارةً يعلم المكلّف بالحكم الإلهي وأُخرى لا يعلم - مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ لله في كلّ واقعة حكماً - وفي الحالة الثانية - الشكّ في الحكم - يجعل الشارع للمكلّف وظيفة معيّنة من احتياط أو براءة ، وهذا لا يعني أنّ الشارع قد جعل حكماً جديداً -

158