مناقشة العراقي لنظرية الخراساني ذكر المحقق العراقي قدّس سرّه بأنّ ما أفاده المحقّق الخراساني قدّس سرّه من تعدّد مراتب الحكم الواقعي يؤدّي إلى الدور أو التهافت ، ببيان :
أنّ الفعلية من جميع الجهات - حسب ما تقدّم - لا تتحقّق إلاّ بعد العلم بالخطاب الشرعي ، فهي متأخّرة رتبة عن العلم ، وهذا الأخير متأخّر رتبة عن الخطاب ؛ ضرورة تأخّر كلّ علم عن معلومه .
ثمّ ذكر من جهة أُخرى أنّ الخطاب له مدلول تصوّريّ ومدلول تصديقيّ أوّل وتصديقيّ ثانٍ . والأوّل هو الجعل ، والثاني هو المبادئ التي ترشّحت عن الملاكات الواقعية وهي الفعلية من بعض الجهات ، وبذلك تكون الفعلية مدلولاً للخطاب ، ومدلول الخطاب متقدّم على الخطاب نفسه ، وقد فرض أنّ الفعلية من جميع الجهات متأخّرة عنه ، فيلزم أن تكون الفعلية متقدّمة ومتأخّرة في الوقت نفسه وهو أشبه بالدور [1] .
وقد أجاب الأستاذ الشهيد عن ذلك : بأنّ الفعلية المتقدّمة شيء والفعلية المتأخّرة شيء آخر ، فإنّ الثانية هي الفعلية المرتبطة بهذا الشخص فقط وليس هي الفعلية الكلّية ، أو هي فعلية المجعول حسب تعبيرات المحقّق النائيني مضافاً إلى أنّها فعلية تنجيزية ليست معلّقة على شيء ، أمّا الفعلية الأولى فهي الفعلية الكلّية وهي معلّقة على تحقّق العلم

[1] نهاية الأفكار ، تقرير أبحاث العلاّمة المحقّق آية الله العظمى الشيخ آغا ضياء الدين العراقي قدّس سرّه ، تأليف الفقيه المحقّق والأصولي المدقّق الشيخ محمّد تقي البروجردي قدّس سرّه ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة ، الطبعة الرابعة ، 1422 ه‌ : ج 3 ص 70 .

105