< فهرس الموضوعات > ايراد الفخر الرازي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن الايراد < / فهرس الموضوعات > من تفسير البرهان [1] . وخلاصة الاستدلال : أن الآية تنفي لياقة الظالم بمنصب الإمامة ، سواءا كان ظالما فعلا أم كان ظالما سابقا ، ولازم ذلك اعتبار العصمة في منصب الإمامة ، إذ لا واسطة بين الظلم وبين العصمة فانتفاء الظلم مستلزم لثبوت العصمة ، وإن كانت العصمة ذات مراتب تشكيكية كسائر الملكات الأخرى مثل الشجاعة والكرم ، وأدنى مراتبها انتفاء الظلم ظاهرا وباطنا سابقا وفعلا .
وأورد على ذلك الفخر الرازي بأن الاستدلال بالآية على عدم لياقة الظالم بالفعل بمنصب الإمامة واضح ، ولكن الاستدلال بها على عدم لياقة الظالم سابقا بمنصب الإمامة لا يتم الا على القول بوضع المشتق للأعم وهو قول خلاف المشهور ، فبناءا على الصحيح من وضع المشتق للأخص تختص الآية بنفي اللياقة عن الظالم الفعلي دون غيره ، فلا يتم الاستدلال بها على العصمة [2] .
والجواب عن هذا الايراد : إن الاستدلال بالآية على نفي لياقة غير المعصوم بالإمامة تام وإن قلنا بوضع المشتق للأخص ، وتماميته بوجهين :
أ - إن مناسبة الحكم للموضوع قرينة عرفية ارتكازية تقتضي كفاية حدوث الظلم ولو آنا ما باطنا أو ظاهرا لعدم تقلد منصب الإمامة الذي هو أعلى منصب في الاسلام ، ويؤيد ذلك الارتكاز العقلائي فإن كثيرا من الدول تمنع من تقلد بعض المناصب المهمة من قبل من كانت له سابقة مخلة بالشرف ، والنصوص الشرعية ترشد لذلك أيضا ، ففي حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام " لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد

[1] تفسير البرهان : 1 / 149 .
[2] التفسير الكبير : 4 / 46 .

264