شمول البحث للعوارض الغريبة أصلا ، فإن المدار في تعيين العارض المبحوث عنه على الغرض من العلم ، فإذا كان حصول الغرض يتوقف على البحث عن العارض الذاتي فيصح البحث عنه وإذا كان يتوقف على البحث عن العارض الغريب صح البحث عنه أيضا ، ولا موجب عقلا للتخصيص بالعارض الذاتي [1] .
ويمكن الملاحظة على هذه المناقشة بوجهين :
1 - إن عدم توسعة العوارض المبحوث عنها للعوارض الغريبة لعدم وجود الداعي والحاجة للبحث عنها ، فإن البحث عنها مع عدم الحاجة لغو لا يليق بصناعة التصنيف والتدوين ، وذلك لان العارض الذي يتوقف حصول الغرض على البحث عنه إذا كان غريبا بالنسبة لموضوع العلم أو موضوع المسألة فهو ليس غريبا عن الواسطة في العروض بل يكون ذاتيا لها والا لم تكن واسطة في عروضه ، وإذا كان ذاتيا للواسطة فالمناسب لفن التدوين جعل الواسطة نفسها موضوعا للمسألة لا جعل ذي الواسطة هو الموضوع فإنه لا حاجة له أصلا ، وحينئذ فلا تعم العوارض المبحوث عنها للعوارض الغريبة .
2 - إن جعل الواسطة في العروض موضوعا للمسألة أو العلم دون جعل ذي الواسطة قد يستلزم تعدد الموضوع ، لاختلاف وسائط العروض في كل مسألة أحيانا ، أو كون العارض ذاتيا لموضوع المسألة غريبا بالنسبة لموضوع العلم ، أو يكون عارض غريبا لموضوع مسألة ذاتيا لموضوع مسألته ، وتعدد موضوع العلم لا مانع منه في نظر السيد ( قده ) بل في نظر الفلاسفة إذا كانت هناك جهة تناسب بين الموضوعات كما سبق بيانه .

[1] أجود التقريرات 1 : 6 .

108