نحو العام الاستغراقي لا العام المجموعي ، فالموضوع حينئذ متعدد لا واحد ، وعلى فرض وحدته فنسبة موضوعات المسائل له نسبة الجزئي للكلي لا نسبة الجز للكل .
المناقشة الخامسة : ما في التهذيب [1] أيضا ، وحاصلها : أن ظاهر العبارة المشهورة : " موضوع كل علم ما يبحث فيه . . . " وجود الموضوع لكل علم مع أن كثيرا من البحوث في مختلف العلوم تكون مسائلها من قبيل السالبة المحصلة التي لا تحتاج للموضوع أصلا ، كالبحث في علم الأصول عن عدم حجية القياس والشهرة الفتوائية والاجماع المنقول ونحو ذلك ، فلا وجه حينئذ لاشتراط وجود الموضوع لكل علم [2] .
ولكن هذه المناقشة غير واردة لوجهين :
أولا : قد سبق أن العبارة المذكورة بصدد تفسير موضوع العلم بعد الفراغ عن أصل وجوده فلا ظهور فيها لاشتراط وجود الموضوع وعدمه .
ثانيا : إن أريد بكلمة الموضوع موضوع المسألة في مقابل محمولها فلابد منه حتى في القضايا السالبة المحصلة ، وإنما المنفي حاجة السالبة المحصلة لوجود المحكي عنه في وعائه الخاص لا حاجتها للموضوع في مقام التقرر اللفظي والذهني فإنه من المستحيل عدمه ، والا لما صارت القضية قضية ، وإن أريد به الموضوع بمعنى محور الكلام ومركزه فلابد منه عقلا في كل بحث ومسائله سواءا كان محمولها إيجابا أم سلبا .
المناقشة السادسة : ما في تعليقة أجود التقريرات ، وحاصلها . إنه لا وجه لتخصيص العوارض المبحوث عنها في العلوم بالعوارض الذاتية ولا مانع من

[1] تهذيب الأصول للامام الخميني 1 : 8 - 9 .
[2] تهذيب الأصول للامام الخميني 1 : 8 - 9 .

107