قضيتان مختلفتان جهة ومحمولا كما هو المدعى .
ب : تقريب صاحب الفصول لدعوى الانقلاب :
نقل صاحب الكفاية عن الفصول قوله : " لان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف - قوة أو فعلا - إن كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة ، والا صدق السلب بالضرورة " [1] . ثم أردف ذلك بالمثال ، وحكي هذا المثال بعبارتين :
الأولى : ما في النسخة المصححة عند المشكيني شارح الكفاية ، وهي :
" مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب - بالقوة أو بالفعل - كاتب بالضرورة " [2] .
الثانية : ما في النسخة المصححة عند المحقق الأصفهاني ( قده ) ، وهي : " مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد زيد الكاتب - بالقوة أو الفعل - بالضرورة " [3] ، واختلاف العبارتين أوجب اختلاف التفسير لكلام الفصول بصورتين .
الصورة الأولى : وهي مختار صاحب الكفاية في تفسير كلام صاحب الفصول ، وبيانها : إن ما طرحه صاحب الفصول راجع للمورد الأول من موارد انقلاب الامكان إلى الضرورة ، وهو أخذ المحمول في الموضوع المعبر عنه بالضرورة بشرط المحمول ، ومعناه ما ذكره الحكيمان السبزواري في المنظومة [4] وصدر المتألهين في الاسفار [5] : من الوجوب اللاحق أو الامتناع اللاحق ، فإن

[1] الكفاية : 53 .
[2] شرح المشكيني على الكفاية 1 : 80 .
[3] نهاية الدراية 3 : 89 .
[4] شرح المنظومة 2 : 255 - 276 .
[5] الاسفار 1 : 224 .

321