موضوع للأخص لا للأعم .
إذن فتعيين نوع الحمل من مواطاة أو اشتقاق لا يلغي البحث اللغوي في مفهوم المشتق ومدلوله .
فالصحيح أن البحث في المشتق بحث لغوي حول سعة المفهوم وضيقه لا بحث فلسفي حول الحمل ونوعه .
وبناء على ذلك يتضح المراد من لفظ الحال وأن المراد بها حال التلبس ، لان النظر نظر لغوي لمدلول المشتق في حد ذاته وإن لم يكن هناك أي اسناد ولا جملة ، وليس المراد بالحال حال الجري والنسبة الذي يتوقف على وجود جملة إسنادية ، فإن هذا التفسير للحال لا يتناسب الا مع كون البحث في المشتق بحثا فلسفيا متعلقا بمرحلة الصدق والنسبة ، مع أن البحث في المشتق في مرحلة أسبق من ذلك وهي البحث حول مفهوم المشتق نفسه .
المقدمة الخامسة : في دخول اسم الزمان في محور البحث .
إن مورد البحث في المشتق إنما هو في صورة انقضاء المبدأ المصحح لانتزاع المشتق مع بقاء الذات ، حيث يبحث في أن اطلاق المشتق على الذات بعد انقضاء المبدأ عنها إطلاق حقيقي أم لا ، وأما إذا كان انقضاء المبدأ ملازما لزوال الذات فلا يعقل لم البحث المذكور حينئذ ، ولذلك قال بعض علماء الأصول بخروج اسم الزمان عن محل النزاع [1] ، كلفظ مقتل - مثلا - الذي يطلق على زمن قتل الحسين ( ع ) وغير ؟ ، بلحاظ أن مدلوله وهو الزمان لا يعقل فيه البقاء مع زوال المبدأ الواقع فيه .
وقد طرح عين هذا الاشكال في باب الاستصحاب في مسألة استصحاب الزمان وأنه كيف يصح استصحابه مع عدم بقائه .

[1] فوائد الأصول 1 : 89 ، الفصول الغروية : 60 .

235