responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > الجواب الأول والملاحظات عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الملاحظة الأولى والجواب عليها < / فهرس الموضوعات > وقد أجاب الاعلام على هذا الاشكال بهدف إدخال اسم الزمان في محل البحث بعدة أجوبة :
الجواب الأول : ما طرحه المحقق الأصفهاني واختاره الأستاذ السيد الخوئي ( قدهما ) بأن هذا الاشكال يرد في صورة وجود صيغة خاصة باسم الزمان ، حيث يلاحظ عليها بأن مدلولها لا يعقل فيه البقاء بعد انقضاء المبدأ ، وأما إذا كان هناك صيغة مشتركة بين اسم الزمان وغيره فلا يرد الاشكال المذكور والامر كذلك واقعا .
فصيغة مفعل هيئة مشتركة بين اسم الزمان واسم المكان لا على نحو الاشتراك اللفظي ، والا لعاد الاشكال مرة أخرى بالنسبة لوضعها لخصوص الزمان ، بل على نحو الاشتراك المعنوي وذلك بوضعها للجامع بينهما وهو جامع الوعائية والظرفية ، وحينئذ فعدم معقولية النزاع في بعض مصاديق الوعاء وهو المصداق الزماني لا يعني عدم معقولية النزاع في الجامع نفسه وهو مفهوم الوعاء ، ولو بلحاظ بعض أفراده وهو الفرد المكاني الذي يتصور فيه بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ [1] .
وقد سجل بعض الأعاظم على هذا الجواب ملاحظتين :
الأولى : هي الملاحظة التي سجلها بعض الأعاظم ( قده ) ، وملخصها : إن الثابت في الفلسفة أن علاقة الزمان بالفعل وعلاقة المكان بالفعل أيضا علاقة المقارنة لا علاقة الوعائية والاحتواء ، فالعمل والزمان والمكان موجودات ممتدة في أوعيتها ولا يوجد احتواء ولا اشتمال من الزمان والمكان على العمل ، وحينئذ فلا وجه لفرض جامع الوعائية والظرفية بين الفردين الزماني والمكاني حتى توضع له هيئة مفعل ويكون النزاع في المدلول



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 233 - 234 ، نهاية الدراية 1 : 71 .

236

نام کتاب : الرافد في علم الأصول نویسنده : السيد منير السيد عدنان القطيفي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست