لا ينافي كون العلاقة بينهما هي علاقة الهوهوية على صعيد الدلالة التصورية والعلقة الوضعية ، لان العلاقة الوضعية على المسلك المختار هي اندماج صورة المعنى في صورة اللفظ لا اندماج صورة قصد تفهيم المعنى التي هي الدلالة التفهيمية في صورة اللفظ ، فلا تلازم بين الدلالتين .
فالنتيجة في محل الكلام : أن قانون السببية عند العقلاء هو المصحح لاطلاق اللفظ وإرادة شخصه مع معناه نحو الصحاح لا تكسر ، وهو المصحح لاستعمال اللفظ في عدة معان كلفظ العين في معانيه المختلفة ، مع التوسل لذلك بالقرينة لا مع عدمها كما سيأتي بيانه .
المسلك الثاني : ما هو مبنى الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) ، وبيانه كما في المحاضرات : ان القانون العرفي المتبع في مقام الاستعمال والدلالة التفهيمية هو قانون تطابق العمل مع المعتقد ، وهو قانون عقلائي يؤخذ به في بحث أصالة الصحة أيضا ، والوضع - بالمعنى المصدري - لما كان عبارة عن التعهد الشخصي بأن المتكلم إذا ذكر اللفظ الكذائي فهو يريد المعنى الفلاني كان اطلاع العرف على ذلك منشأ لحصول الارتباط بين ذكر اللفظ والدلالة التفهيمية التي هي الدلالة الوضعية على هذا المبنى .
وأما الدلالة التصورية فهي داخلة في باب تداعي المعاني لا باب الدلالة ، فالمصحح للاستعمال والتفهيم هو العلاقة الحاصلة من التعهد والالتزام بناءا على قانون تطابق العمل مع المعتقد [1] .
ولكن هذا القانون لا يجري في محل الكلام وهو استعمال اللفظ في عدة معاني ، وذلك لان الارتباط العرفي الحاصل بين اللفظ والمعنى نتيجة التعهد غير واضح في هذا المقام ، لان التعهد المقوم للدلالة التفهيمية لا يتصور في المقام

[1] محاضرات في أصول الفقه 1 : 153 - 155 .

199