أ - إن مفاد البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان ومفاد البراءة الشرعية بيان عدم العقوبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " رفع عن أمتي ما لا يعلمون " [1] ، ومن الواضح أن قبح العقاب مع البيان على عدمه أشد من قبحه مع عدم البيان .
ب - إن حيثية الامتنان في البراءة الشرعية أظهر منها في البراءة العقلية ، لحصول الامتنان في الشرعية من وجهين :
1 - رفع تنجز احتمال التكليف .
2 - ورود هذا على لسان الشارع نفسه الذي بيده التكليف والعقوبة .
كما أن البحث في البراءة الشرعية لا يلغي الكلام في البراءة العقلية لعدم جريان الشرعية في بعض الموارد مع جريان العقلية فيها وبالعكس ، كما في مورد دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لشبهة الغرض أو الأصل المثبت على بعض المباني ، كما أن هناك من أنكر البراءة العقلية مطلقا عند احتمال التكاليف الشرعية مع قوله بجريان البراءة الشرعية فيها ، فالبحث في إحدى البراءتين لا يلغي البحث في الأخرى .
المسلك الثالث : ما يستفاد من كلام المحقق النائيني والأستاذ السيد الخوئي ( قده ) ، من كون موضوع علم الأصول هو القانون الممهد لاستنباط الحكم الشرعي بدون ضم قانون اخر [2] ، وبيان ذلك في ثلاث نقاط :
أ - إن العبارة المشهورة " موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية " تدل على وجود موضوع واحد بالوحدة الحقيقية لكل علم ، مع أنه لا دليل من عقل أو اعتبار عقلائي على لزوم وجود أصل الموضوع فضلا عن وحدته بالوحدة الحقيقية ، فلا موضوع لعلم الأصول فضلا عن كونه واحدا

[1] الوسائل 15 : 369 / 20769 .
[2] أجود التقريرات 1 : 3 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 80 .

120