التفسير الأعم : وهو ما قد يستفاد من كلام القطب الرازي في شرح المطالع [1] والملا إسماعيل في حاشيته على الشوارق نقلا عن بعض مشايخه والسبزواري [2] في حاشيته على الاسفار ، من كون التعريف المذكور شاملا لكل علم حقيقي أو اعتباري ، فإن الموضوع إذا أريد به ما كان محور البحث والكلام فلا موجب لتخصيص العارض الذاتي حينئذ بذاتي باب البرهان بل يكون منطبقا على كل عارض على ذلك المحور ، سواء أكان العارض واقعيا أم اعتباريا بشرط كونه عارضا بلا واسطة جلية في العروض ، سواء أكان الموضوع واحدا أم متعددا .
وبذلك يتبين لنا وجه تقديم التفسير الثاني على الأول ، وهو شموليته لسائر العلوم والفنون مع عدم الموجب لتخصيص العارض الذاتي بذاتي باب البرهان بعد كون المراد بالموضوع مطلق محور الكلام والبحث سواءا كان واحدا أم متعددا .
النقطة الثالثة : في دفع المناقشات الواردة على الكبرى المذكورة " موضوع كل علم . . . " بالتفسير المختار لها .
المناقشة الأولى : ما ذكره الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) في تعليقة أجود التقريرات ، وحاصله : أن مقتضى الكبرى المذكورة وحدة موضوع العلم [3] ، وهو أمر لا واقعية له ، فإن موضوع بعض العلوم متعدد لا واحد ، فعلم النحو مثلا موضوعه الكلمة والكلام حيث أن هناك أحوالا للكلمة كإعراب المضارع وأحوالا للكلام ككون الجملة حالية أو وصفية ، ولكن الملاحظ على هذا

[1] شرح المطالع : 18 - 20 .
[2] حاشية السبزواري على الاسفار : 1 / 32 - 33
[3] أجود التقريرات 1 : 3 .

103