المناقشة أمران :
الأول : إن العبارة المذكورة بصدد تعريف موضوع العلم بعد الفراغ عن كبرى وجود الموضوع سواءا كان واحدا أم متعددا ، فلا تكون هذه الكبرى متعرضة للكبرى الأخرى أصلا حتى تفيد وحدة موضوع العلم ، بل بيان لمعنى الموضوع سواء أكان واحدا أم كثيرا .
الثاني : إن الفلاسفة الذين طرحوا هذا التفسير لموضوع العلم لم يعتبروا الوحدة فيه ، بل لا مانع عندهم من كونه متعددا إذا كانت هناك جهة تناسب بين الموضوعات المتعددة حتى يصح اعتبار العلم علما واحدا ، والا كان تعدد الموضوع بلا جهة جامعة موجبا لتعدد العلم كما ذكر الشيخ الرئيس في الإشارات [1] ، وذكره الطوسي أيضا في حاشيته عليه [2] ، ومثل له بعلم الطب فإن موضوعه متعدد وهو بدن الانسان وأجزاؤه وأحواله والأدوية والأغذية ولولا جهة التناسب بينها لكان العلم بتعددها متعددا . كما أن وحدة جهة التناسب لا تستلزم وحدة الموضوع بمعنى المحور ، لان الموضوع هو نفس الكثرات بدون مدخلية تناسبها في الموضوعية .
المناقشة الثانية : ما في تعليقة أجود التقريرات أيضا ، وحاصلها : أن العارض الذاتي وهو الخالي عن واسطة في العروض لا يطرد لسائر العلوم ، فإن عوارض بعض العلوم مع واسطة في العروض لا بدونها فمثلا في علم النحو لو قيل الكلمة - على نحو القضية المهملة - مرفوعة فإن الرفع من عوارض الكلمة بواسطة كونها مبتدأ أو فاعلا ، ومع وجود الواسطة في العروض فقد عد الرفع والنصب من الحالات الاعرابية المبحوث عنها في علم النحو مما يدل على عدم

[1] الإشارات 1 : 298 .
[2] شرح الإشارات 1 : 298 .

104