وطويلها وعريضها إنّما تنطبق عليه ، وإليه يشير كلام المحدّث الأمين الأسترآبادي رحمه اللَّه في كتاب ( الفوائد المدنية ) حيث قال : ( الفائدة الثانية : أنه في كلامهم وقع إطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم - سواء كان شاكَّا أو ظانّا - والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقّف . ووقع إطلاقه على الغافل الذاهل ذهنه عن تصوّر المسألة . والجاهل بالمعنى الأخير لا يجب عليه الاحتياط ، وإلَّا للزم تكليف الغافل ) [1] انتهى .
إذا عرفت هذا فالمفهوم من كلام المولى الأردبيلي قدّس سرّه [2] هنا هو معذوريّة الجاهل فيما يطابق فعله الواقع ، بمعنى أن يأتي بالمأمور به على وجهه واقعا وإن كان عن جهل ، ومن كلام المحدّث السيّد نعمة اللَّه - طاب ثراه - هو المعذوريّة وإن لم يطابق ، بمعنى : أن يخلّ ببعض الواجبات ، أو يرتكب بعض المنهيات جهلا .
وهذا هو المفهوم من الأخبار ؛ فإنها قد تضمّنت صحّة صلاة من أخلّ بالجهر والإخفات جهلا ، ومن تمّم في موضع القصر أو قصّر في موضع التمام كذلك ، ومن ترك الإحرام في الحجّ ، ونحو ذلك .
فإن قلت : إن المفهوم من كلام السيّد نعمة اللَّه رحمه اللَّه الحكم بصحّة صلاة العوامّ ، بمجرّد كونها مأخوذة من الآباء والامّهات ، وإن اشتملت على ترك شيء من الواجبات ، وحينئذ فإذا قام العذر للجاهل في أمثال هذا المحال ، لزم سقوط التكليف ؛ إذ متى قام العذر للعامي بمجرّد جهله ، وصحّت صلاته كصلاة الفقيه العالم [3] بجميع واجباتها وشروطها وأحكامها ، ووسعه البقاء على جهله ، فما الغرض من أمر الشارع بهذه الأحكام ، والفصل فيها [4] بين الحلال والحرام ،

[1] الفوائد المدنيّة : 164 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 3 : 188 - 190 .
[3] في « ح » : القائم .
[4] ليست في « ح » .

95