النبوية والشواهد الشعرية والكتب الواردة أسماؤها في المتن وكشاف للأعلام والفرق والمذاهب والأماكن وغيرها .
ز - ضبط بعض الألفاظ والأسماء التي تشكل قراءتها كأسماء الأماكن والرواة وغيرها .
ح - التزمنا مبدأ المسامحة في منهج التحقيق دون الالتزام الحرفي في الإشارة إلى موارد الخلاف والتصحيح على المستويين الإملائي والنحوي ، بل وحتى في بعض الموارد اللغوية إلَّا ما سنح .
ط - وضع عناوين لكل درّة مستعينين في بعضها بالعناوين المذكورة أوّل النسخة « ق » ، وكذلك وضع عناوين فرعية جانبية داخل كل درّة إن تطلب المقام ذلك وأمكن .
هذا فيما يخص السياق الخاص للتقويم في هذا الكتاب ، أمّا السياق العام فتمثّل بما يلي :
أ - وضع المفردات المضافة التي يتطلبها التقويم لضبط النص بين معقوفتين [ ] دون الإشارة إلى ذلك في الهامش ، أما الإضافات التي تؤخذ من المصادر فتوضع بين خطين عموديين مع عدم الإشارة إلى ذلك في الهامش أيضا .
ب - عند وجود فرق بين النسختين في مورد ما فإننا نثبت ما في « ق » لأنها الام ، هذا إن كان ما فيها هو الأصح أو مساويا لما في « ح » ، وأما إن كان ما في « ح » هو الصحيح فإننا نثبته في المتن مع الإشارة إليه في الهامش بلفظ : من « ح » ، وفي « ق » : كذا . وكذلك مع بقية النسخ في مجال مقايستها ب « ق » .
ج - فيما يخص فروق النسخ ؛ إن كان كلمة واحدة وضع الهامش فوقها وأشير في الهامش إليه ، وإن كان عبارة كاملة وضع الهامش على آخر كلمة فيها وأشير لذلك في الهامش بذكر العبارة أوّلا ثم الإشارة إليها بما يناسب المقام .

41