وأمّا ثانيا ، فلأن جملة من الأخبار قد دلت على أن كلامهم عليهم السّلام ينصرف على وجوه [1] لهم في كلّ واحد منها المخرج ، وأنه لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف معاريض كلامهم [2] . وستأتيك جملة من الأخبار إن شاء اللَّه تعالى في الدرة [3] الموضوعة في البحث مع صاحب ( الفوائد المدنية ) في هذا المقام .
وأمّا ثالثا ، فلما ورد في جملة من الأخبار أنهم عليهم السّلام كانوا يكلَّمون الناس على قدر عقولهم [4] ، ويجيبون على الزيادة والنقصان [5] .
وأمّا رابعا ، فلأن دلالة الألفاظ ظنيّة ، وقيام الاحتمالات وشيوع المجازات - بل غلبتها على الحقائق - أمور ظاهرة للممارس ، وقصارى ما يحصل بمعونة القرائن الحالية أو المقالية إن وجدت ؛ هو الظن ، ويتفاوت قربا وبعدا وشدة وضعفا باعتبارها ظهورا وخفاء وكثرة وقلة كما لا يخفى ذلك كله على من جاس خلال الديار ، وتدبر فيما جرت عليه العلماء الأبرار من وقت الغيبة الكبرى إلى هذه الأعصار وإن تحذلق متحذلق من متأخّري المتأخرين فادّعى حصول القطع له في الأحكام واليقين ، وشنع على من خالفه في ذلك من المجتهدين ، كما بسطنا الكلام معه في بعض درر هذا الكتاب ، وأوضحنا ما في كلامه من الخلل والاضطراب .
ويمكن الجواب عن ذلك بعد تقديم مقدمة في المقام بأن يقال : إنه لا ريب في اختلاف العقول والأفهام المفاضة من الملك العلام على كافة الأنام ، كما استفاضت به أخبار أهل الذكر عليهم السّلام ، فإن منها ما هو كالبرق الخاطف ، ومنها ما هو

[1] معاني الأخبار : 1 / 1 ، بحار الأنوار 2 : 183 - 184 / 3 .
[2] معاني الأخبار : 2 / 3 ، بحار الأنوار 2 : 184 / 5 .
[3] انظر الدرر 2 : 7 - 32 ، الدرّة : 19 .
[4] الكافي 1 : 23 / 15 .
[5] الكافي 1 : 65 / 3 ، باب اختلاف الحديث .

318