الأفاضل عن كتاب ( تمهيد القواعد ) [1] .
وقيل : إنه إن كان اتّصاف الذات بالمبدأ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتّصاف بالمبدأ مضمحلَّا في جنب الاتّصاف ، ولم يكن الذات معرضا عن المبدأ وراغبا عنه ؛ سواء كان المشتقّ محكوما عليه أو به ، وسواء طرأ الضد أم لا ، فإلاطلاق حقيقة ؛ لأنهم يطلقون المشتقّات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة ، كالكاتب والخيّاط والمتعلَّم والمعلَّم ونحوها ، ولو كان المحل متّصفا بالضد الوجودي ، كالنوم ونحوه . وبذلك صرح بعض أصحابنا المحقّقين من متأخري المتأخرين [2] .
وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ ينافي الأوّل ؛ إذ لو طرأ من الوجوديات ما ينافيه أو يضاده ، فإنه يكون مجازا اتفاقا [3] .
وهذا القول منقول عن الفخريّ في ( المحصول ) [4] ، نقله عنه في ( تمهيد القواعد ) [5] . وأنكر [6] شيخنا البهائي رحمه اللَّه في حواشي ( الزبدة ) نسبته إلى ( المحصول ) ، قال : ( وإنا لم نجده فيه ) [7] ، وشيخنا العلَّامة أبو الحسن قدّس سرّه نقله [8] في حواشي ( المدارك ) ، عن التبريزي في ( التنقيح ) اختصار ( المحصول ) ، قال [9] :
( وربما كان في ( المحصول ) إشعار به ؛ ومن ثم نسبه الإسنوي في ( التمهيد ) ، والشهيد في ( تمهيد القواعد ) [10] إليه ) انتهى .

[1] تمهيد القواعد : 85 .
[2] الوافية : 63 .
[3] ليست في « ح » .
[4] المحصول في علم الأصول : 70 - 78 .
[5] تمهيد القواعد : 85 .
[6] في « ح » : وأنكر .
[7] حواشي الزبدة : 10 ، وفيه : ونحن لم نجده في المحصول .
[8] ليست في « ح » .
[9] سقط في « ح » .
[10] تمهيد القواعد : 85 / القاعدة : 19 .

134