من مطابقة الموجود الخارجي مع المأمور به الواقعي وعدم مطابقته واما كلي المأمور به فهو غير متصف بالصحة والفساد فإنه لا يخلو اما ان يكون موجودا أو معدوما فالموجود الخارجي هو الذي يشك في صحته وانطباق المأمور به عليه وعدمه وتكون القاعدة مؤمّنة من فساده محرزة لصحته ففي المقام حيث إن الموجود الخارجي اما معلوم البطلان أو معلوم الصحة من غير جهة الشك في القبلة وليس هناك موجود خارجي يشك في صحته وفساده حتى يكون مجرى للقاعدة في القبلة وبعبارة أوضح ان هناك جهتان الأولى جهة الشك الموجبة للإتيان بتمام الأطراف المحتملة والثانية جهة نقصان الركن مثلا فما هو معلوم النقصان فليس بمجرى للقاعدة وما هو ليس بناقص لا شك فيه غير الجهة الأولى وهي على حالها من عدم العلم بوقوع شيء منها على القبلة فلا معنى لجريان القاعدة .
وببيان أدق وأمتن ان المانع من الارتكاب في الأطراف العلم الإجمالي بعد تساقط الأصول بالمعارضة ليس الا احتمال انطباق ذلك التكليف المعلوم على كل واحد منها ومعه يحتمل العقاب في ارتكاب كل واحد منها فنفس احتمال العقاب بعد استقلال العقل بدفع الضرر المحتمل يكون منجزا فلزوم الترك في كل واحد من الأطراف مستند على احتمال العقاب على نفسه وهذا بخلاف موارد جريان الأصل والقاعدة فإنه يكون مؤمنا من احتمال عقابه على فرض انطباق الناقص عليه فإذا عرفت هذا فنقول انه لو كان ما هو معلوم البطلان منها غير مشخص خارجا فحيث ان الواجب الواقعي منها طرف واحد يشك في صحته وفساده تجري القاعدة فيه وتكون مؤمّنة من ناحيته واما لو كان مشخصا خارجا فبالنسبة إليه حيث لا تكون القاعدة مؤمّنة من احتمال العقاب عليه فيكون

93