موجب علما ولا عملا على كل وجه .
وليس في إجماع الأمة حجة من حيث كان إجماعا ، ولكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم ، فإذا ثبت أنها كلها على قول ، فلا شبهة في أن ذلك القول هو قول المعصوم ، إذ لو لم يكن كذلك ، كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطل ، فلا [1] تصح الحجة بإجماعها لهذا الوجه .
والحكم باستصحاب الحال واجب ، لأن حكم الحال ثابت باليقين ، وما ثبت فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل .
والأخبار [ 7 / ب ] إذا اختلفت في الألفاظ ، فلن يصح حمل جميعها على الحقيقة من الكلام ، إذا أريد الجمع بينهما على الوفاق . وإنما يصح حمل بعضها على الحقيقة وبعضها على المجاز ، حتى لا يقدح ذلك في إسقاط بعضها [ ومتى لم يمكن حمل بعضها ] [2] على الحقيقة وبعضها على المجاز ، فلا بد من صحة أحد البعضين وفساد الأخرى أو فساد الجميع .
اللهم إلا أن يكون الاختلاف فيها يدل عليه [3] النسخ ، فذلك لا يكون إلا في أخبار النبي صلى الله عليه وآله دون أخبار الأئمة عليهم السلام ، فإنهم ليس إليهم [4] تبديل شئ من العبادات ولا نسخ [5] .
< / لغة النص = عربي >

[1] في ( ب ) فإنما .
[2] ما بين المعقوفين ساقط من ( ب ) .
[3] في ( ب ) على .
[4] في ( ب ) لهم .
[5] وقد ذيل هذه الرسالة الشيخ الكراجكي بقوله : ( قد أثبت لك أيدك الله جمل ما سألت في إثباته وأوردته مجردا من حججه ودلالاته ، ليكون تذكرة لك بالمعتقد كما ذكرت ، ولم أتعد فيه مضمون كتاب شيخنا المفيد رحمه الله حسب ما طلبت . والحمد لله أهل الجود والأفضال ، وصلاته على سيدنا محمد رسوله المنقذ بهدايته من الضلال وعلى آله الطاهرين أولي الرفعة والجلال ) .

45