< فهرس الموضوعات > الخلاف في مسائل التخطئة والتصويب .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القول بالتصويب والخلاف فيه التصويب الأشعري ومناقشته < / فهرس الموضوعات > الخلاف في مسألة التخطئة والتصويب :
وقد اختلفوا في أن المجتهد مصيب دائما في كل ما تنهي إليه حججه ، أو انه قابل للخطأ .
والأقوال في التخطئة والتصويب ثلاثة :
قول بالتصويب ، وقول بالتخطئة ، وثالث أخذ منهما معا بعض جوانبهما .
1 - القول بالتصويب والخلاف فيه :
والمصوبة اختلفوا على أنفسهم ، فالذي عليه محققو المصوبة كما يقول الغزالي : ( انه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع الظن ، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه وهو المختار ، واليه ذهب القاضي وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلب ، إذ لا بد للطلب من مطلوب ، لكن لم يكلف المجتهد اصابته ، فلذلك كان مصيبا وان أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته ، بمعنى أنه أدى ما كلف فأصاب ما عليه [1] ) .
وقد عرف القسم الأول من التصويب على ألسنة بعض الباحثين من الأصوليين بالتصويب الأشعري ، كما عرف القسم الثاني بالتصويب المعتزلي [2] .
التصويب الأشعري ومناقشته :
وقد أطال الغزالي بتقريبه ودفع ما أورد عليه من الشبه ، وكل ما جاء به لا يخلو من خلط بين الاحكام في مرحلة الجعل والاحكام في مرحلة

[1] المستصفى ، ج 2 ص 109 .
[2] فوائد الأصول ، ج 1 ص 142 .

617