الباب الثاني ذكرنا - في بحوث التمهيد - ان الأصول التي تدخل ضمن هذا الباب كثيرة نسبيا ، إلا أن الذي يغلب على إنتاجها هو الحكم الفرعي الجزئي ، وأحكامها على الأكثر لا تتجاوز أبوابا معينة من الفقه ولذلك آثرنا بحثها في الكتاب اللاحق .
ولكن الاستصحاب يختلف عنها من حيث وفرة انتاجه للاحكام الكلية - من جهة - على ما قيل - وعدم اقتصاره على باب من الفقه دون باب ، لذا آثرنا قصر هذا الباب عليه وإطالة التحدث فيه في حدود ما تدعوا إليه طبيعة المقارنة ، وبحث مواقع الالتقاء منها بين الاعلام ، مع التوسع في بعض البحوث نسبيا ، وإلا فإن استيفاء الحديث فيه - في حدود ما عرضته مدرسة النجف الحديثة - مما يحتاج إلى مجلد كبير .

443