( وأما الرواية في أحمد بن حنبل فموضوعة قطعا لأنا قدمنا ان أحمد كان أحفظ الناس للسنة وأشدهم بها إحاطة حتى ثبت انه كان يذاكر تأليف ألف حديث وانه قال : خرجت مسندي من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث ، وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل ، فما لم تجدوه فيه فليس بشئ ) ( ثم إن هذا الحديث الذي أورده الشيرازي في مناقب احمد ليس في مسنده ، فلو كان صحيحا لكان هو أولى الناس باخراجه والاحتجاج به في محنته التي ضيق الأرض ذكرها ) .
( فانظر بالله أمرا يحمل الاتباع على وضع الأحاديث في تفضيل أئمتهم وذم بعضهم ، وما مبعثه إلا تنافس المذاهب في تفضيل الظواهر ونحوها على رعاية المصالح الواضح بيانها الساطع برهانها ، فلو اتفقت كلمتهم بطريق ما لما كان شئ مما ذكرنا عنهم ) ( واعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تعارض الروايات والنصوص ، وبعض الناس يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب ، وذلك أن أصحابه استأذنوه في تدوين السنة في ذلك الزمان فمنعهم من ذلك وقال : ( لا أكتب مع القرآن غيره ) مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اكتبوا لابي شاه خطبة الوداع ) وقال : ( قيدوا العلم بالكتابة ) قالوا : فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لانضبطت السنة ، ولم يبق بين أحد من الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ، في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته ، لان تلك الدواوين تتواتر عنهم الينا كما تواتر البخاري ومسلم ونحوهما [1] ) .

[1] رسالة الطوفي ، ص 109 إلى ص 113 .

396