< فهرس الموضوعات > القول بالوجوب العقلي وأدلته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلة الامكان والوقوع < / فهرس الموضوعات > بينهما كما سبق إيضاحه في هذا الكتاب [1] .
وإذا استثنينا من أدلتهم هذا الدليل ، فإن أكثرها لا يستحق ان يعرض ويجاب عليه .
الوجوب العقلي وأدلته :
أما الموجبون له عقلا فأدلتهم لو تمت ، فهي لا تشخص القياس ولا تعينه ، وسيأتي عرضها عند الاستدلال على حجية القياس من طريق العقل ، وإنما تشمل جميع الظنون ، وربما كان مفادها أقرب إلى مفاد أدلة انسداد باب العلم .
أدلة الامكان والوقوع :
والذي يستحق ان يطال فيه الكلام ، هو القول الثالث لما له من أهمية تشريعية واسعة ، والتحقيق فيه أن يقال : إن القياس في حدود ما انتهينا إليه من تعريفه وأنه ( مساواة محل لآخر في علة حكمه ) لا يقتضي أن يكون موضعا لحديث حول حجيته وصحة استنباط الحكم الفرعي الكلي منه ، لان العلة التي أخذت في لسان الدليل إن أريد بها العلة الواقعية التامة للحكم ، استحال تخلف معلولها عنها في الفرع لاستحالة تخلف المعلول عن العلة ، وإن أريد بها الوصف الظاهر المنضبط المناسب غير القاصر الذي أناط به الشارع حكمه وجعله إمارة عليه ، استحال تخلف الحكم في الفرع عنه أيضا وإلا للزم الخلف لان معنى إناطته به وجودا وعدما عدم تخلفه عنه ، فإذا فرض إمكان التخلف - كما هو مفاد عدم الحجية - كان معناه عدم الإناطة ، وهو خلاف الفرض .

[1] ص 75 وما بعدها .

324