الفردية أو الاجتماعية مع غفلة أو تغافل عن بقية الجوانب ، وقصور عن استيعاب النظرة وشمولها ، كل ذلك مما أوقعه بهذه التناقضات .
ومن هنا كان احتياج الانسان إلى من يضمن له العدل في تشريعاته على أن تستوعب مختلف ابعاده المتشابكة ، سواء ما يتصل منها بتحديد علائق الفرد بربه ، أم بنفسه ، أم بمجتمعه ، أم المجتمعات بعضها ببعض .
وبالطبع لا يمكن أن يضمن ذلك غير خالق الانسان ، لان خالق الشئ أخبر بمخلوقاته ، وأعرف من غيره بمتطلبات حياتها .
فالاحكام - كما يقول العدلية بل جميع المسلمين على اختلاف في منشأ القول ومبناه - وليدة مصالح ومفاسد في المتعلقات والعقول لو استشرفتها واطلعت على واقعها لأقرتها حتما .
ولكن قصورها عن ذلك الادراك وتطفلها على ما لا تحسن القول فيه ، هو الذي أوقع بعض أربابها في كثير من المفارقات .
ومن هنا ورد عن أهل البيت ( عليهم السلام ) أن دين الله لا يصاب بالعقول ، أي ما ثبت أنه من الدين لا يمكن للعقول أن تدرك فلسفته ككل لقصور إمكاناتها عنها في مجالات الادراك .
ولكن هذا لا يمنع ، من أن يدرك العقل شيئا - على سبيل الموجبة الجزئية - ومن إدراكه يدرك حكم الشارع فيه إذا كان إدراكه على سبيل القطع .
وإذا تمت هذه التمهيدات اتضح عدم الوجه في دعوى التلازم بين المقدم والتالي في قولهم : ( لو لم يكن الحسن والقبح في الأفعال بحكم الشارع نفسه وكان بحكم العقل ، لاستحق تارك الحسن وفاعل القبح قبل بعثة الرسول العقاب ) .

292