واما المضارع فقد اشتهر انه يدل على نسبة الفعل إلى الفاعل في زمان أعم من الحال والاستقبال [ 53 ] فان أريد من الحال الحال الذي يعتبر في مثل قائم وقاعد وأمثالهما عند من اعتبره ، فالوجدان شاهد على خلافه ، لظهور عدم صحة اطلاق قولك يقوم على من كان متلبسا بالقيام فعلا ، وكذلك قولك يقعد على من كان متلبسا بالعقود . وأما إطلاق يصلى ويذكر ويقرأ ويتكلم وأمثال ما ذكر على المتلبس بتلك المبادئ ، فإنما هو بملاحظة الاجزاء اللاحقة التي لم توجد بعد ، كما أنه يصح الاطلاق بنحو المضي بملاحظة الاجزاء الماضية السابقة . وكذا يصح التعبير بنحو الوصف نحو ذاكر ومصل وقارئ ومتكلم بلحاظ أن المجموع وجود واحد متلبس به فعلا .

70