اثبات تداول هذه الألفاظ في الشرايع السابقة .
ثم انه تظهر الثمرة بين القولين في حمل الألفاظ الصادرة من الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعية ، بناءا على ثبوت الوضع والعلم بتأخر الاستعمال [ 35 ] . عنه وعلى معانيها اللغوية ، بناءا على عدمه . ولو شك في تأخر الاستعمال وتقدمه اما بجهل التاريخ في أحدهما أو كليهما فالتمسك - بأصالة عدم الاستعمال إلى ما بعد زمان الوضع فيثبت بها تأخر الاستعمال - مشكل ، فإنه مبنى على القول بالأصول المثبتة إما مطلقا أو في خصوص المقام [ 36 ] مضافا إلى معارضتها بالمثل في القسم الثاني [ 37 ] نعم يمكن اجراء أصالة عدم النقل فيما إذا جهل تاريخه وعلم تاريخ الاستعمال ، بناءا على أن خصوص هذا الأصل من الأصول العقلائية ، فيثبت به تأخر النقل عن الاستعمال . ولا معارض له . أما على عدم القول بالأصل المثبت في الطرف الآخر فواضح . وأما على القول به ، فلان تاريخه معلوم بالفرض واحتمال ان يكون بناء العقلاء على عدم النقل - في خصوص ما جهل

48