قبل زمان العمل به - لكنه بعيد ، بخلاف التخصيص ، فإنه شائع متعارف ، فيحمل الكلام عليه .
وأما لو كان ورود أحدهما بعد مضى زمان العمل بالأول ، فان كان المقدم خاصا ، فالعام المتأخر يمكن ان يكون ناسخا له ، ويمكن أن يكون الخاص المقدم مخصصا للعام . وتظهر الثمرة في العمل بعد ورود العام ، فإنه على الأول على العام ، وعلى الثاني على الخاص . والظاهر أيضا البناء على التخصيص لشيوعه وندرة النسخ .
وأما لو كان المقدم عاما والمؤخر خاصا ، فيشكل الحمل على التخصيص من حيث استلزام ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو وإن لم يكن محالا من جهة امكان وجود مصلحة في ذلك ، لكنه بعيد نظير النسخ قبل حضور وقت العمل . واشكل من ذلك حمل الخاص الوارد - في اخبار الأئمة عليهم السلام - المتأخر عن العام على النسخ مع كثرته . وكذلك حال المقيدات الواردة في كلامهم عليهم السلام بالنسبة المطلقات ، فان الالتزام بالنسخ في جميع هذه الموارد الكثيرة في غاية الاشكال [ 232 ] .
نعم حمل الخاص المتأخر عن العام - في كلام النبي صلى الله عليه وآله - على النسخ ليس ببعيد ، فيرجح على التخصيص ، لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلا محيص عن حمل الخاص المتأخر - في كلام

360