من الكلام لدلت القرائن على الحصر أيضا ، ولذا يستفاد الحصر من قولنا ( يدافع عن أحسابهم انا أو مثلي ) بقرينة عطف أو مثلي . وهذا هو المجوز لانفصال الضمير ، ألا ترى أنه لو فرض مورد خال عن جميع تلك القرائن - كما في قولك إنما زيد قائم - لا يفهم منه الحصر ، وإنما المستفاد هو التأكيد وأما إرساله في كلمات النحاة أرسال المسلمات ، وكذا تصريح أهل اللغة ، فلا يجدي شئ منهما في إفادة القطع ، خصوصا مع ذكر التعليلات العليلة في كلامهم . نعم الذي يمكن الجزم به أن مفاد تلك الجملة المصدرة بأنما - حصرا كان أو غيره - يصير آكد بواسطة تصديرها بهذه اللفظة وأين هذا من إفادة الحصر ؟

330