وفيه ( أولا ) ان انحصار العلية في شئ لا يوجب أكمليتها ، إذ بعد كون شئ علة ، فوجود شئ آخر مثله في العلية لا يوجب نقصا فيه ، كما أن عدمه ليس كما لا له ، كما هو واضح .
و ( ثانيا ) انصراف الشئ إلى الفرد الكامل ممنوع ، لأنه ليس منشأ للانصراف ، وهل ترى من نفسك أن الانسان ينصرف إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ؟ والحاصل أن ميزان الانصراف انس اللفظ إلى معنى خاص ، بحيث يفهم العرف منه ذلك المعنى ، وأكملية الشئ لا ربط لها بهذا المقام .
و ( منها ) - ان اللزوم المستفاد من الجملة يحمل على العلية المنحصرة بمقدمات الحكمة ، كما أن الطلب يحمل على النفسي عند الاطلاق دون الغيري ، كما أنه يحمل على التعييني دون التخييري .
وفيه ( أولا ) انه ليس حمل الطلب على النفسي والتعييني من جهة الاطلاق ، بل يحمل على النفسي عند الشك في كونه نفسيا أو غيريا ، وعلى التعييني عند الشك في كونه تعيينيا أو تخييريا ، إما من جهة ظهوره عرفا فيها عند خلو اللفظ عما يدل على غيرهما ، وإما من جهة أن الطلب المتعلق بشئ حجة عقلا على كونه واجبا نفسيا تعيينيا ، بمعنى أنه لو كان كذلك في الواقع لصحت العقوبة على مخالفته ، ولا يجوز عند العقل الاتيان بما يحتمل أن يكون بدلا له .

307