فيه ، فان الجهة المقبحة لا تؤثر في البعد ، لمعذورية المكلف ، فلا مانع من تأثير الجهة المحسنة .
فان قلت : إن الجهة المقبحة وان لم تؤثر في الفاعل ، إلا أنها منافية للجهة المحسنة في نفس الامر ومزاحمة لها ، فلا يبقى للفعل الخارجي حسن في نفس الامر ، حتى يتقرب به الفاعل في اتيانه .
قلت : ليست الجهتان متضادتين من حيث ذاتهما ، ألا ترى وجود الخاصية الموافقة للطبع والمنافرة له في شرب دواء خاص واحد ، بل التزاحم في رتبة تأثير كل منهما فيما تقتضيه من إرادة الشرب وعدمه ، وكذلك في مرحلة مدح العقلاء مرتكب ذلك الفعل المشتمل على جهتين أو ذمهم إياه ، وكما أن الجهة الملائمة للطبع لا تزاحم الجهة المنافرة له في الواقع ، كذلك الجهة الملائمة للقوة العاقلة والمنافرة لها . وعلى هذا لو لم تؤثر الجهة المنافرة للعقل في استحقاق الفاعل للذم ، فلا مانع من تأثير الجهة الملائمة له في استحقاقه للمدح .
( الوجه الثاني ) أن العناوين الطارئة على التكاليف - مما لا تشملها أدلتها - يمكن ان تجعل موردا لحكم آخر غير ما تعلق بنفس الواقع [ 183 ] ، وبهذا يجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، ومن العناوين الطارئة على التكليف كون المكلف معذورا من ذلك التكليف المتوجه إليه .

291