الفراغ الا من ايجادين . هذا محصل ما استفدناه من كلمات شيخنا الاجل المرتضى ( قدس سره ) مع تنقيح منا .
أقول : والتحقيق عندي أن القضايا الشرطية لا يستفاد منها كون الشرط - أعني ما جعل تلو إن وأخواتها - علة تامة ، بل إنما يستفاد منها أن الجزاء يوجد في ظرف وجود الشرط ، مع ارتباط بين الشرط والجزاء على نحو الترتب [ 179 ] ، سواء كان الشرط علة تامة للجزاء أم كان أحد اجزاء العلة التامة ، بعد الفراغ من باقيها . وما قيل - في بيان دلالة أدوات الشرط على كون تاليها أعني مدخولها علة تامة للجزاء - مخدوش . وسيأتي توضيح ذلك في بحث المفاهيم انشاء الله تعالى .
إذا عرفت هذا فنقول : يكفي في صدق القضايا الشرطية المتعددة - التي جزاؤها حقيقة واحدة - تحقق تلك الحقيقة مرة واحدة ، ولو تعدد ما جعل شرطا في الخارج . وكذا في صورة تعدد افراد الطبيعة الواحدة التي جعلت شرطا . نعم لو وجد الجزاء ، ثم تحقق فرد من افراد ما جعل شرطا ، يجب إتيان الجزاء ثانيا ، لان مقتضى القضية الشرطية تحقق الجزاء في ظرف وجود الشرط ، فالفعل الموجود قبل تحقق الشرط لا يكفي .
ومما ذكرنا يظهر أن الأصل - في باب الأسباب - كفاية المسبب الواحد في صورة تعدد السبب ، وعدم تخلل المسبب وأما في صورة التخلل ، فيجب الاتيان بفعل آخر للوجود اللاحق . فتدبر جيدا .

279