باعتبار مراتب الوجود سبب للحرارة كذلك ، بمعنى أن كل وجود ثبت للنار يؤثر في حرارة خاصة .
( ثالثها ) - ان يعتبر في طرف السبب صرف الوجود ، وفي طرف المسبب مراتبه .
( رابعها ) - العكس .
ولا اشكال في ما إذا ثبت أحد الوجوه ، لأنه على الأول لا يكون السبب ولا المسبب قابلا للتكرار ، بداهة أن ناقض العدم لا ينطبق إلا على أول الوجودات ان وجدت مرتبة ، وعلى المجموع إن وجدت دفعة . وعلى هذا لا يكون السبب الا واحدا ، وكذا المسبب ، كما أنه على الثاني يتكرر السبب بلا اشكال . وعلى الثالث لا تؤثر الافراد الموجودة من طبيعة واحدة آثارا متعددة ، لأن المفروض وحدة السبب . نعم لو اختلف السبب نوعا ووجد من كل من النوعين فرد . يجب ان يتعدد المسبب ، لأن المفروض قابلية التعدد في طرف المسبب . وعلى الرابع لا يتكرر المسبب وان تكرر السبب ، سواء كان التكرر من جهة فردين من طبيعة واحدة أم من طبيعتين مختلفتين ، لعدم قابلية المسبب للتكرار .
ولا اشكال في شئ مما ذكرنا ظاهرا إنما الاشكال في الاستظهار من القضايا الملقاة من الشارع ، وانها ظاهرة في أي شئ ليكون هو الأصل المعول عليه ، إلى أن يثبت خلافه . والذي يظهر من مجموع الكلمات المتفرقة في مصنفات شيخنا العلامة المرتضى ( قدس سره ) ان مقتضى اطلاق أدلة السببية كون كل واحد من افراد الطبيعة - سواء وجدت دفعة أم بالتفاوت - سببا مستقلا ، مثلا لو قال الشارع ( ان نمت فتوضأ ) فالنوم اللاحق إذا أثر في وضوء آخر فهو المطلوب . وأما إذا لم يؤثر ، فاللازم تقييد موضوع الشرط بالنوم الخاص ، وهو النوم الأول أو الغير

274