بالفرد بالمعنى الثاني : أن الوجودات بأسرها متباينات بمعنى أنه ليس لها جامع .
واستدل القائل بتعلق الطلب بالطبيعة بالمعنى الثاني أيضا بوجهين : ( أحدهما ) أن وجود الشخص لا يدخل في الذهن ، والا لا نقلب خارجا و ( الثاني ) أن إمكان تصور الوجود الشخصي إنما يكون بعد تحققه ، وفي ذلك الوقت لا يمكن تعلق الطلب به .
والجواب عن حجج الأولين منع عدم الجامع بين الوجودات ، كما ترى بالوجدان أنه قد تتعلق الإرادة بايجاد الماء لرفع العطش ، من دون مدخلية خصوصيات الوجود في الإرادة ، وستطلع على زيادة توضيح في ذلك انشاء الله تعالى .
وعن حجج الآخرين أما عن الأول ، فبأنه لا يلزم من تعلق الطلب بالموجودات الشخصية كونها - بوصف تحققها في الخارج - متصورة في الذهن ، حتى يلزم الانقلاب ، بل يكفي انتقاش صورها في الذهن ، ويتعلق الطلب بهذه الصور الذهنية حاكية عن الخارجيات . وأما عن الثاني ، فبما عرفت مما سبق فلا نعيد [ 159 ] .

241